واقع التعليم في الأردن.. أبرز المشاكل والتحديات

هذه التدوينة هي واجب تدويني وصلني من الأخ محمد متولي صاحب مدونة رحلة حياة، لنتحدث فيها عن واقع التعليم في العالم العربي وما يواجهه من صعوبات ومشاكل. 
  
المشكلة الأبرز.. اكتظاظ الغرف الصفية: 

أصعب مشكلة تواجهها المدارس الحكومية لهذا العام امتلاء الغرف الصفية بالطلبة لحد صار لا يطاق، فقد وصلت الأعداد في عدد من المدارس لـ 50 أو 55 أو 60 طالباً في غرفة صفية محدودة المساحة، مما يساهم في زيادة معاناة كل من الطالب والمعلم، فخنق هذه الأعداد من الطلبة يساهم في مضاعفة الفوضى وصعوبة السيطرة على الطلبة وانخفاض جودة التعليم.

   

تعود جذور المشكلة لازدياد عدد الطلبة بسرعة تفوق سرعة بناء المدارس، فبالإضافة للزيادة المضطردة للسكان فقد اضطرت المدارس الحكومية لاستقبال الألوف من الطلبة من أبناء المغتربين العائدين بعد حرب الخليج الثانية عام 1991م، واستقبال أبناء اللاجئين العراقيين بعد حرب العراق عام 2003م ، واستقبال عشرات الألوف من المنقولين من المدارس الخاصة في الأعوام (2007-2011) وذلك بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أقساط المدارس الخاصة بشكل مبالغ فيه يتجاوز قدرة الأهل. بالإضافة لاستقبال بعض من أبناء اللاجئين السوريين في بعض المدن بداية العام الدراسي الحالي. 

يساهم أيضاً في مضاعفة المشكلة صعوبة بناء المدارس لتتوافق مع أعداد الطلبة لارتفاع كلفتها التي قد تصل لمليون دينار أحياناً والحاجة طبعاً لمزيد من المعلمين يضاعف الكلفة، وسوء توزيع المدارس وخاصة الثانوية منها، ففي بعض الأحيان تتواجد العشرات من القرى والأحياء التي لا يوجد بها أي مدرسة ثانوية، أو توجد بها مدرسة لكنها توفر التعليم الأكاديمي لا المهني، أو أنها توفر أحد الفروع كالفرع الأدبي ولا توفر الفرع العلمي مثلاً، مما يضطر هؤلاء الطلبة لارتياد مدارس في أماكن أخرى مما يزيد من أعداد الطلبة في هذه المدارس بشكل كبير جداً.

هذه المشكلة خلقت الكثير من التبعات السلبية، فبعض المدارس تعمل بنظام الفترتين (الصباحي-المسائي) لاستحالة استقبال جميع الطلاب ضمن فترة واحدة، وإن كان عدد هذه المدارس قليل جداً في النظام الحكومي، إلاّ أنّ جميع مدارس وكالة الغوث الدولية تعتمد هذا النظام لارتفاع عدد الطلاب فيها.

كما يوجد في بعض المدارس الحكومية ما يعرف بـ (الصف الدوّار) وهو عبارة عن مجموعة من الطلاب ليس لهم غرفة صفية، مما يعني أن عليهم قضاء اليوم في الدوران من حصة لحصة بحثاً عن مرفق فارغ لأخذ الدرس كمختبر العلوم أو الحاسوب أو أي غرفة صفية تصبح شاغرة خلال أحد الحصص عند ذهاب طلابها لحصة الرياضة أو المختبر، ولك أن تتخيل مدى العبء وعدم الاستقرار الذي يشعر به الطالب وهو مضطر لحمل حقيبته على ظهره طول اليوم منتقلاً من غرفة لغرفة.


مشكلة المنهجية واللاّمنهجية:

صعوبة المناهج وضخامتها وحشو المعلومات الهائل، هي مسألة لا يختلف عليها إثنان، ولتزيد وزارة التربية والتعليم الطين بلّة قامت بإضافة مناهج تدريسية لمادة التربية المهنية والتي هي أصلا مادة تطبيقية عملية وكانت تعتبر ملاذاً للطالب ليرتاح من عناء الحصص الأكاديمية، كما أقرت الوزارة منهاج اللغة الفرنسية لطلبة الصفوف الأساسية الثامن والتاسع والعاشر في المدارس الحكومية، فمثلا طالب في الصف العاشر في مدرسة حكومية ملزم بدراسة 14 كتاباً دراسياً مختلفاً ( عربي، انجليزي، فرنسي، دين، رياضيات، فيزياء، كيمياء، علوم أرض، أحياء، جغرافيا، تاريخ، تربية وطنية، حاسوب، تربية مهنية)، بالإضافة للتربية الفنية والرياضية. وماذا يترتب على ذلك؟
زيادة عدد الحصص لتتلاءم مع ضخامة المنهج وعدد المواد وامتلاء اليوم الدراسي حتى آخر رمق، فيصل عدد حصص اليوم الواحد لسبعة أو ثمانية حصص متتالية يبدأ الدوام فيها من الساعة الثامنة حتى الثالثة إلا ربعاً تتخللها استراحة الفرصة التي لا تتجاوز 20-25 دقيقة!
بالإضافة لعدد هائل من الامتحانات، فالطالب يتقدم بـ 2 امتحان نظري و2 أنشطة تقييمية  لكل مادة في كل فصل أي ما يقارب 60 امتحاناً وتقييماً في الفصل الواحد لطالب الصف العاشر مثلا.
وفي هذا اليوم الدراسي المشحون كيف سيتسنى للطالب القيام بأي من الأنشطة اللامنهجية كالرياضة والرسم والعزف والمسرح وغيره؟ وبذلك فالطالب أمام خيارين، إما أن يقضي ليله ونهاره في الدراسة على حساب الأنشطة اللامنهجية أو يهتم بها على حساب دراسته! وكم من الإبداعات تقتل من أجل هذا السبب!


تحديات التعليم الثانوي.. الأكاديمي والمهني:

كان التعليم الثانوي في الماضي يقتصر في فروعه الأكاديمية على فرعي العلمي والأدبي، ومؤخرا تم استحداث فروع جديدة، كالتعليم الشرعي والصحي والإدارة المعلوماتية، وهذه الفروع ذات خصوصية في مناهجها، وهي تلاقي إقبالاً واضحاً من الطلبة، حتى أن بعض المتفوقين بدأ يلجأ لها ليحصل على معدلات عالية جداً لن يستطيع الحصول عليها لو درس الفرع العلمي مثلاً. وبإمكان طلاب هذه الفروع التنافس مع باقي الطلبة على معظم التخصصات الجامعية (باستثناء الطب- الصيدلة- الهندسة والتي تظل حكراً على طالب الفرع العلمي). 
وهذا سبّب أزمة في قبولات الجامعات وارتفاع معدلات القبول لبعض الفروع لأرقام قياسية تفوق المعتاد فخلال السنوات الثلاث الماضية ارتفع معدل قبول تخصص المحاسبة مثلا في أحد الجامعات من 88% إلى 92% وهذا يعتبر تغيراً كبيراً ومرعباً، ويحرم الكثيرين من الحصول على مقعد جامعي يتناسب مع رغباتهم وقدراتهم التحصيلية.    


بالنسبة للتعليم المهني والذي يضم فروعاً تطبيقية ( صناعي، فندقي، خياطة، تجميل، تربية طفل...) وكي يتسنى للطالب أن يكمل تعليمه الجامعي، فعليه أن يدرس مناهج إضافية في الأحياء والكيمياء، مع العلم أن طلاب الفروع المهنية يلجؤون لها هرباً من صعوبة المواد الأكاديمية ولضعف تحصيلهم العلمي، فلماذا هذا التعقيد؟ 
إضافة لذلك فإن عليه أن يتنافس مع جميع الطلبة (الأكاديمي والمهني) على المقاعد الجامعية وكل حسب معدله، وطالب الفرع المهني هو الخاسر على الأغلب لأن معدله في العادة أقل من غيره.
ألا يمكن تخصيص عدد معين من المقاعد الجامعية لبعض التخصصات المناسبة لطلاب الفروع المهنية ليتنافسوا عليها فيما بينهم وبدون الشروط أوالمواد الإضافية؟


هذه بالنسبة لي هي أبرز المشاكل والتحديات التي يواجهها نظامنا التعليمي، والتي أظن أنها عميقة ومتجذرة وصعبة وبحاجة لدراسة مطولة وحلول مكلفة جداً، وأظن أن سياستنا التعليمية في تخبّط وكلما أقترحت سياسات تطويرية جديدة فعلى الأغلب يزداد الأمر سوءاً، وأتخيل أن واقع تعليمنا قبل 20 سنة مضت كان أفضل حالاً !